۳۰ درصد از املاک مشهد به سامانه «تعیین اجاره بهای مسکن» پیوستند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۱۳۱۸
وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه مزبور تاکنون استقبال خوبی از آن شده است، گفت: هدف از راهاندازی این سامانه ساماندهی و شفافسازی رابطه بین موجر، مستاجر و مشاور املاک است تا موجر و مستاجر قیمت کارشناسی ملک را بدانند و مشاور املاک نیر ملزم به رعایت آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: متقاضیان جهت آگاهی و استفاده از سامانه به سایت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به آدرس www.razavi.mrud.ir، مراجعه و از زبانه خدمات الکترونیک فایل مربوطه را دانلود نمایند که این سامانه با توجه به اطلاعات وارد شده، ملک را کارشناسی و میزان اجاره بها و کمیسیون مستاجر و موجر را تعیین میکند.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: این نهاد با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن کشور و تاکیدات رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار املاک و مستغلات، اقداماتی برای کنترل بازار اجاره بها مسکن انجام داده است.
داعی بیان کرد: بخشی از فعالیت کارگروه مزبور بازدیدهای میدانی است و عمده کار و تمرکز در مشهد و شهرستانهای اطراف است، البته اقدامات به موازات در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر نیز در حال انجام است.
او تصریح کرد: در مشهد با پیگیریهای فرماندار و بازدیدهای به عمل آمده، تاکنون نزدیک به ۲ هزار و ۳۵۰ بازدید از سطح بنگاهها و مشاوران املاک صورت گرفت که حدود ۴٠٠ مشاور املاک غیرمجاز پلمب شد، از دلایل این پلمب میتوان به رعایت نکردن تعرفه اجاره بها و نداشتن پروانه کسب اشاره کرد.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه برای بیش از هزار واحد مشاوره املاک به دلیل نداشتن پروانه، رعایت نکردن حق ضمه و ثبت نکردن در سامانه اخطار صادر شده است، تاکید کرد: از دیگر اقدامات انجام شده طراحی سامانه ویژه مشاوران املاک است، در این سامانه شهر مشهد به نقاط مختلف براساس بلوک بندی که در طرح تفصیلی وجود دارد، تقسیم شده و براساس آن شهروندان میتوانند مشخصات واحد که شامل محله، منطقه، زیر بنا، امکانات گرمایشی، سرمایشی، پارکینگ و. را در این سامانه ثبت کنند.
داعی اظهار کرد: سامانه با توجه به اطلاعات وارد شده ملک را کارشناسی میکند و میزان اجاره بها و کمیسیون مستاجر و موجر را تعیین میکند، سپس در محل مشاور املاک این اطلاعات پرینت و توسط مشاور املاک، مستاجر و موجر امضا و ضمیمه قولنامه میگردد. براساس پایشی که انجام شده است حدود ٣٠ درصد مشاوران املاک این سامانه را نصب کردند.
او با اشاره به اینکه اجرای سامانه تعیین اجاره بها در مرحله آموزشی است، افزود: اتاق اصناف آموزشهای لازم را در اختیار مشاوران املاک قرار خواهند داد تا همه بتوانند به راحتی از این سامانه استفاده کنند، زیرا اجرای آن الزام قانونی است. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: راه و شهرسازی اجاره مسکن کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مشاوران املاک مشاور املاک اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۱۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.